هذا الإصدار من تأليف مؤسسة شركة إدماج، السيدة مي عليمات. وتؤكد إدماج أن حقوق الملكية الفكرية تعود حصريًا إلى الجهة أو الجهات الواردة في صفحة الغلاف.
يهدف التقرير إلى تقييم الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان (2016–2025) من حيث الإطار العام والبنية التنظيمية، وتحديد الفجوات القائمة، وقياس مدى التزام الحكومة بتنفيذ بنود الخطة. كما يتناول التقرير تقييم فاعلية الجهود الإعلامية لكل من مكتب المنسّق الوطني لحقوق الإنسان ووحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، من حيث مستوى الإفصاح عن أنشطة الخطة، وآليات التواصل مع أصحاب المصلحة، وجمع الملاحظات والتوصيات لتحسين الأداء والتنفيذ.
وبناءً على نتائج التقييم، يقدّم التقرير مجموعة من التوصيات العملية التي تهدف إلى معالجة مواطن الخلل، ووضع خارطة طريق واضحة لدعم تنفيذ الخطة ومتابعتها، وتعزيز قنوات التواصل مع مختلف الجهات المعنية. ويُعدّ هذا التقرير مرجعًا معرفيًا للحكومة، والمنظمات الدولية، ومؤسسات المجتمع المدني، وكافة الأطراف المهتمة بحقوق الإنسان في الأردن.
كما يساهم التقرير في دعم رصد أوضاع حقوق الإنسان في الأردن، من خلال تسليط الضوء على نقاط الضعف، والمساعدة في تطوير برامج ومبادرات لمعالجتها، وتعزيز حقوق الإنسان استنادًا إلى البحث العلمي وفي المجالات ذات الأولوية.